گرایش : مالی

عنوان : مطالعه ارتباط بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

دانشگاه آزاد اسلامي واحد سمنان

دانشكده ادبيات و علوم انساني

گروه مديريت

پايان نامه جهت اخذ مدرک كارشناسي ارشد مديريت صنعتی گرايش مالی

موضوع:

مطالعه ارتباط بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت

(مطالعه موردی: مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان)

استاد راهنما:

آقاي دكتر يونس وكيل الرعايا

استاد مشاور:

آقای دکتر سید محمد زرگر

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

چكيده…………………………………………………………………………………………………………….1

كلمات كليدي: …………………………………………………………………………………………………..1

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

فصل اول:كليات تحقيق

1-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………..3

1-2-بيان مسأله ………………………………………………………………………………………………..4

1-3-اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………….10

1-4-اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………..11

1-4-1- هدف اصلی پژوهش……………………………………………………………………………….11

1-4-2- اهدف فرعی پژوهش……………………………………………………………………………..11

1-5-سوالات و فرضیات پژوهش…………………………………………………………………….11

1-5-1-سوالات پژوهش…………………………………………………………………………………..11

1-5-1- 1-سوال اصلی پژوهش…………………………………………………………………………11

1-5-1- 2-سوال فرعی پژوهش ……………………………………………………………………….11

1-5-2- فرضیات پژوهش………………………………………………………………………………..12

1-5-2-1-فرضیات اصلی پژوهش……………………………………………………………………..12

1-5-2-2-فرضیات فرعی پژوهش…………………………………………………………………..12

1-6-قلمرو پژوهش……………………………………………………………………………………13

1-6-1-قلمرو مکانی پژوهش………………………………………………………………………….13

1-6-2-قلمرو زمانی پژوهش………………………………………………………………………….13

1-6-3-قلمرو موضوعی پژوهش……………………………………………………………………13

1-7-تعریف اصطلاحات و واژه ها…………………………………………………………………13

فصل دوم: ادبيات و پيشينه تحقيق

2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………19

2-2- ادبيات و پيشينه تحقيق……………………………………………………………………….20

2-2-1- ادبيات تحقيق…………………………………………………………………………………20

2-2-1-1- بانک و بانکداری ………………………………………………………………………20

2-2-1-2- ضرورت بانکداری ………………………………………………………………………..20

2-2-1-3- جایگاه ریسک ………………………………………………………………………….21

2-2-1-4- تاریخچه و جایگاه ریسک ……………………………………………………………..23

2-2-1-5- نظریه ریسک …………………………………………………………………………..26

2-2-1-6- اهمیت ریسک ……………………………………………………………………………..26

2-2-1-7- روشهای محاسباتی ریسک …………………………………………………………27

2-2-1-8- مدیریت ریسک ………………………………………………………………………….28

2-2-1-9- اصول و مقررات کمیته بال در خصوص مدیریت ریسک ………………………29

2-2-1-10- تعریف ریسک ………………………………………………………………………..30

2-2-1-11- طبقه بندی ریسک ها ………………………………………………………………..30

2-2-1-12- مفهوم ریسک تسهیلات …………………………………………………………….32

2-2-1-13- مهمترین ریسک های بانکی ………………………………………………………34

2-2-1-14- تاثیر ریسک اعتباری بر بانک یا موسسه مالی ………………………………..36

2-2-1-15- مدلهای محاسبه ریسک اعتباری و تحلیل مدل CR ………………………….

2-2-1-16- معیارها و مدل های مورد بهره گیری برای رتبه بندی مشتریان …………….39

2-2-1-17- رویکرد فعلی در کشور درخصوص نرخ سود سپرده ها و تسهیلات اعطایی….41

2-2-1-18- تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده ها در سالهای نه چندان دور …………44

2-2-1-19- مطالعه عقود مبادله ای و مشارکتی در بسته های سیاستی و نظارتی بانک مرکزی …48

2-2-1-20- بانک ها براساس بخش های مختلف درخصوص عقود مشارکتی …………50

2-2-1-21- رویکرد سایر کشورها درخصوص نرخ سود …………………………………….50

2-2-1-22- مروری بر عملکرد شرکتهای بیمه با هدف پوشش ریسک ……………………51

2-2-1-23- چگونگی تعیین نرخ بهره در وامهای رهنی ………………………………….53

2-2-1-24- تعریف ریسک عملیاتی …………………………………………………………….55

2-2-1-25- اهمیت ریسک های عملیاتی ……………………………………………………….56

2-2-1-26- ویژگی های تعریف ریسک عملیاتی از دیدگاه کمیته بال ………………..56

2-2-1-27- روشهای اندازه گیری ریسک عملیاتی ………………………………………..57

2-2-1-28- استقرار ساختاری برای مدیریت نقدینگی …………………………………….60

2-2-1-29- نظارت و اندازه گیری خالص وجوه مورد نیاز ……………………………..60

2-2-1-30- کنترل های داخلی برای مدیریت ریسک نقدینگی ………………………..61

2-2-1-31- ویژگی های دارایی های نقد شونده در بانکها ………………………………62

2-2-1-32- ویژگی های بدهی ها در بانک ها …………………………………………….63

2-2-1-33- مدلهای مدیریت نقدینگی ……………………………………………………..69

2-2-1-34- استراتژی های مدیریت ریسک اعتبار مالی …………………………………72

2-2-1-35- معرفي بانک ملت و مدیریت شعب بانک ملت در استان سمنان…………73

1-تاريخچه بانک ملت ………………………………………………………………………..75

2-شبکه بین المللی بانک………………………………………………………………………76

3-اهداف /چشم انداز/مأموريت ها………………………………………………………76

4-معرفی مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان…………………………………..79

2-2-2- پيشينه تحقيق………………………………………………………………………..80

2-2-2-1-پيشينه تحقيق داخلي…………………………………………………………..80

2-2-2-2-پيشينه تحقيق خارجي…………………………………………………………..85

3-2-2-2- استخراج مدل مفهومی پژوهش………………………………………………..90

فصل سوم: روش تحقيق

3-1- مقدمه………………………………………………………………………………….92

3-2- روش تحقيق……………………………………………………………………………93

الف) دسته بندی تحقیقات بر حسب هدف………………………………………………93

1-پژوهش بنیادی………………………………………………………………………………93

2-پژوهش کاربردی……………………………………………………………………………….94

3-پژوهش و توسعه…………………………………………………………………………94

ب) دسته بندی تحقیقات بر حسب نحوه گردآوری داده ها (طرح پژوهش)…….94

پژوهش توصیفی(غیر آزمایشی)…………………………………………………………..94

پژوهش آزمایشی……………………………………………………………………………..94

پژوهش کاربردی…………………………………………………………………………….. 94

3-2-1-جامعه آماری……………………………………………………………………….95

3-2-2-حجم نمونه………………………………………………………………………….. 97

شیوه نمونه گیری………………………………………………………………………….97

3-2-2-1- ابزار گردآوری داده ها………………………………………………………..100

3-3- فرضیات پژوهش…………………………………………………………………..102

3-3-1- فرضیه اصلی پژوهش………………………………………………………….102

3-3-2- فرضیات فرعی پژوهش…………………………………………………………102

1-1- فرضیه اول پژوهش…………………………………………………………………..102

2-1- فرضیه دوم پژوهش…………………………………………………………………102

3-1- فرضیه سوم پژوهش…………………………………………………………………..102

1-2- فرضیه چهارم پژوهش………………………………………………………………..102

2-2- فرضیه پنجم پژوهش………………………………………………………………….102

2-3- فرضیه ششم پژوهش………………………………………………………………….102

3-4-قلمرو پژوهش……………………………………………………………………………102

3-4-1-قلمرو مکانی پژوهش…………………………………………………………………102

3-4-2-قلمرو زمانی پژوهش………………………………………………………………..103

3-4-3-قلمرو موضوعی پژوهش…………………………………………………………..103

3-5- روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………..103

الف) آمار توصیفی…………………………………………………………………………..104

ب) آمار استنباطی……………………………………………………………………………… 104

فصل چهارم:تجزيه و تحليل داده ها

4-1-مقدمه……………………………………………………………………………………..106

4-2-توصيف آماري داده ها………………………………………………………….106

4-3-جامعه آماري و حجم نمونه و روش نمونه گيري…………………………..108

4-3-1-جامعه آماری……………………………………………………………………..108

3-3-2-حجم نمونه…………………………………………………………………….108

4-4- نتايج آزمون هاي اوليه داده ها………………………………………………….109

4-4-1-توصیف آماری داده ها و ویژگی­های داده ها…………………………… 109

4-4-2-آزمون تعیین نرمالیتی متغیرها………………………………………………109

4-5- نحوه اندازه گيري متغيرهاي تحقيق……………………………………….111

4-6- تجزیه تحلیل داده ها و آزمون فرضيه هاي تحقيق…………………….111

4-6-1-نتایج آزمون فرضیه اول پژوهش………………………………………111

فرضیه اول پژوهش……………………………………………………………………111

4-6-2-نتایج آزمون فرضیه دوم پژوهش………………………………………..115

فرضیه دوم پژوهش………………………………………………………………….115

4-6-3-نتایج آزمون فرضیه سوم پژوهش………………………………………….119

فرضیه سوم پژوهش………………………………………………………………..119

4-6-4-نتایج آزمون فرضیه چهارم پژوهش………………………………………123

فرضیه چهارم پژوهش……………………………………………………………..123

4-6-5-نتایج آزمون فرضیه پنجم پژوهش……………………………………..127

فرضیه پنجم پژوهش………………………………………………………….127

4-6-6-نتایج آزمون فرضیه ششم پژوهش………………………………………131

فرضیه ششم پژوهش…………………………………………………………….131

4-6-7-نتایج آزمون فرضیه اصلی اول پژوهش………………………………135

فرضیه اصلی اول پژوهش…………………………………………………………135

4-6-8-نتایج آزمون فرضیه اصلی دوم پژوهش…………………………….139

فرضیه اصلی دوم پژوهش……………………………………………………………139

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري

5-1-مقدمه……………………………………………………………………………145

5-2-بحث……………………………………………………………………………….145

5-2- 1-اختصار نتایج آزمون فرضیه های پژوهش به تفکیک (بحث بر روی یافته های پژوهش)…145

5-2-2-اختصار نتایج آزمون فرضیه اول پژوهش…………………………………145

5-2-3- اختصار نتایج آزمون فرضیه دوم پژوهش………………………………..146

5-2-4-اختصار نتایج آزمون فرضیه سوم پژوهش……………………………………..147

5-2-5- اختصار نتایج آزمون فرضیه چهارم پژوهش………………………………………148

5-2-6- اختصار نتایج آزمون فرضیه پنجم پژوهش……………………………………149

5-2-7-اختصار نتایج آزمون فرضیه ششم پژوهش…………………………………….150

5-2-8-اختصار نتایج آزمون فرضیه اصلی اول پژوهش………………………….151

5-2-9-اختصار نتایج آزمون فرضیه اصلی دوم پژوهش………………………………152

5-2-10-نتیجه گیری………………………………………………………………………. 154

5-3-محدودیت های پژوهش………………………………………………………………155

5-4- پیشنهادات پژوهش………………………………………………………………. 156

5-4-1- پیشنهادات کاربردی پژوهش………………………………………………………..156

5-4-2- پیشنهادات پژوهش برای انجام مطالعات آتی………………………………..158

فهرست منابع و مآخذ پژوهش……………………………………………………………159

الف) منابع فارسی…………………………………………………………………………..159

ب) منابع لاتین………………………………………………………………………………….164

فهرست پيوست ها و ضمائم پژوهش ……………………………………………………170

چکیده:

هدف مطالعه حاضر مطالعه ارتباط بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت به صورت یک مطالعه مطالعه موردی درمدیریت شعب بانک ملت استان سمنان بوده می باشد. جامعه آماري تحقيق حاضر بانک ملت استان سمنان بوده می باشد. نمونه آماری پژوهش حاضر در مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان دربازه زمانی سال های1391-1381،می باشد. پژوهش حاضر به لحاظ روش درجمله تحقیقات توصیفی و ازنوع مطالعات همبستگی می باشد. علاوه براین روش تجزیه تحلیل داده ها، تحلیل همبستگی یا تحلیل واریانس بوده که کوشش در تبین ارتباط علت و معلولی بین مدیریت ریسک اعتباری(به عنوان متغیرمستقل پژوهش که خود شامل:1-ریسک اعتباری وام‌های دریافتی مشتريان به‌ صورت انفرادي(كه متناظر با تحليل انفرادي ريسك اوراق بهادار می باشد)، و2-ریسک اعتباري سبد وام(كه معادل تحليل ريسك سبد اوراق بهادار می باشد))، با مطالبات معوق (به عنوان متغیروابسته پژوهش) بانک ملت در مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان بوده می باشد که نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که:ارتباط بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت و به صورت یک مطالعه موردی درمدیریت شعب بانک ملت استان سمنان معنا دار بوده می باشد. ودر سطح خطای 5%(درصد)،وهمچنین درسطح اطمینان 95%(درصد)،ارتباط معنی داری را بین دومتغیرمدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت و به صورت یک مطالعه موردی درمدیریت شعب بانک ملت استان سمنان را نشان می دهد. پس با در نظر داشتن خروجی های نرم افزارآماری(SPSS) که در جداول فوق نشان داده شده می باشد، می توان اظهار نمود،ازآن جا که سطح معنی داری (sig)، کمتراز پنج درصد می باشد، فرضH0 درسطح خطای پنج درصدرد می گردد و وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید می گردد. واین نتایج را می توان به کل جامعه آماری پژوهش، یعنی بانک ملت تعمیم داد.

فصل اول: کلیات پژوهش

ایجاد و گسترش وابستگی های بین المللی در بسیاری از جنبه های سیاسی و اجتماعی، به ویژه در شرایط جهانی شدن اقتصاد، باعث شده می باشد انگیزه های لا‌زم به مقصود یکپارچگی سیستم های بانکی و مالی از جایگاه ویژه ای برخوردار گردد. به تبع آن، اهمیت مسائل حسابداری و مدیریت بانکی در مفهوم جهانی و درک آن بسیار ضروری شده می باشد. در همین راستا، کنترل و مطالعه مستمر اقلا‌م کلیدی ترازنامه و ارزیابی مسائل مهم در ترازنامه مانند نقدینگی، توان واریز بدهی ها و انعطاف پذیری مالی و همچنین تراکم، تنوع، زمان بندی و کیفیت دارایی ها و بدهی ها بسیار لازم است.

ريسك اعتباري از اين واقعيت ريشه مي‌گيرد كه طرف ‌قرارداد[1] نتواند يا نخواهد تعهداتش را انجام دهد. به‌‌شيوۀ سنتي، تأثير اين ريسك با هزينۀ ريالي ناشي از نكول[2] طرف قرارداد سنجيده مي‌گردد. زيان‌هاي ناشي از ريسك اعتباري ممكن می باشد قبل از وقوع واقعي نكول از جانب طرف قرارداد، ايجاد گردد.

بنابراين، ريسك اعتباري را مي‌توان به‌ عنوان زياني محتمل تعريف كرد كه در اثر يك رويداد اعتباري اتفاق مي‌افتد. رويداد اعتباري زماني واقع مي‌گردد كه توانايي طرف قرارداد در انجام تعهداتش تغيير كند. با اين تعريف، تغيير ارزش بازار بدهي به‌خاطر تغيير رتبه‌بندي اعتباري (يا تغيير آگاهي بازار از توانايي طرف قرارداد نسبت به انجام تعهداتش)، را نيز مي‌توان به‌عنوان ريسك اعتباري در نظر گرفت(رادپور،1390).

تا سال 1970 بیشتر فعالیت های بانکی شامل پرداخت های اعتباری بود. به بیانی دیگر، واسطه گری بین سپرده های کوچک و کم هزینه و اعطای وام بود.

قیمت گذاری ها و سرمایه گذاری ها مبتنی بر تصمیم گیری های ساده بود و کلیدی ترین چالش مدیریت، کنترل کیفیت دارایی ها، زیان وامها و هزینه های سربار بود.

بروز مشکلا‌ت تورم، رکود اقتصادی و بی ثباتی نرخهای بهره در اواخر دهه 1970 و اوایل 1980، باعث گردید تا مدیریت دارایی ها و بدهی ها در بانک ها برای نگهداری حاشیه سود پذیرفتنی، بسیار ضرورت پیدا کند) جرونینگ و براتانوویچ،2003).

کمیته نظارت بانکی در بانک تسویه بین المللی معروف به کمیته بال بر این باور می باشد که نقدینگی در بانک ها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد و کمبود نقدینگی پیامدهای گسترده ای به همراه دارد. به همین مقصود تحقیقات و مطالعات گسترده ای در زمینه دستیابی به یکسری رویه ها و اصول اساسی برای مدیریت نقدینگی انجام داده می باشد.

پس از انتشار گزارشی در سپتامبر 1992با عنوان «چارچوبی برای اندازه گیری و مدیریت نقدینگی»، با انجام اصلا‌حات و تغییرات لا‌زم و با در نظر گرفتن اصول کلی و اساسی در مدیریت نقدینگی بانکها در فوریه 2000، نشریه ای با عنوان «روش های موثر در مدیریت نقدینگی بانک ها» از سوی کمیته یاد شده منتشر گردید. پایه و اساس این نشریه مشتمل بر 14 اصل کلیدی در نحوه مدیریت نقدینگی بانکهاست که در 94 بند تشریح شده می باشد. فعالیت بانک ها و مؤسسات مالی در حوزه های اعطای تسهیلات، سرمایه گذاری، صدور انواع اوراق قرضه، صدور انواع گواهی سپرده، صدور ضمانت نامه‏ها و گشایش انواع اعتبارات اسنادی و یا به بیانی دیگر، اقدام به ایفای تأثیر دربازارهای پول و سرمایه، آنها را در معرض مخاطرات و ریسک های خاص اینگونه فعالیت ها قرارداده می باشد.

بانک ها با انواع متنوعی از ریسک ها روبرو می باشند،ریسکی که این پژوهش به آن می پردازد، ریسک عملیاتی نامیده می گردد. در حال حاضر بانک های معتبرجهانی در حال انجام اقدامات قابل توجهی در زمینه مقابله با ریسک های عملیاتی می باشند. این اقدامات شامل مراحل زیر می‏گردد:

1-شناسایی ریسک های عملیاتی درمؤسسه مالی (در اینجا مقصود همان زیان های عملیاتی می باشد).

2- ارزیابی و یا به اظهار دقیق‏تر کمی کردن ریسک های عملیاتی(که نتیجه آن تعیین میزان سرمایه مورد نیاز برای مقابله با ریسک های عملیاتی می باشد.)

3- مدیریت ریسک های عملیاتی که شامل انتقال ریسک ( با بهره گیری از ابزار بیمه و …) و یا انجام اقداماتی درجهت کاهش میزان ریسک های عملیاتی سازمان می باشد).

1-2-بيان مسأله

واقعیت این می باشد که معضلات زیادی در میزان تاثیر گذاری ریسک بر عملکرد بانکها ایجاد شده می باشد که این معضلات ناشی از عدم تفکیک میزان نوع ریسک وام ها بر عملیات بانکی می باشد. یعنی اینکه ما نظاره می کنیم که اقدام تفکیک در وام های بانکی یعنی در دو بخش حقیقی و حقوقی و سنجش آنها در عملکرد بانکها کاملاً متفاوت بوده اما نشان می دهد که صنعت بانکداری و دست اندرکاران آن با در نظر داشتن حجم مطالبات موجود بایستی به این مقوله مهم اهتمام ویژه و بیشتری داشته باشند که در اقدام چنین نیست. از مهم ترین عوامل موجود می توانیم به کمبود فرصتهای بهینه، عدم وجود نیروهای متوسط و عدم بکارگیری ابزارهای مدیریت علمی ریسک تصریح کنیم که بانکها بایستی به آن توجه ویژه داشته باشند که پژوهش حاضر براساس معضلات موجود شکل گرفته می باشد. و به همین مقصود مديريت ریسک اعتباري که یکی از مهمترین مباحث بانکداری جدید می باشد را در دو سطح به توضیح ذیل انجام داده ایم:

1- بررسي ريسك اعتباري وام‌ها و مشتريان به‌ صورت انفرادي(كه متناظر با تحليل انفرادي ريسك اوراق بهادار می باشد).

2- بررسي ريسك اعتباري سبد وام به‌ صورت غیرانفرادي (كه معادل تحليل ريسك سبد اوراق بهادار می باشد).

ارزيابي و سنجش توان بازپرداخت مشتريان اعتباري به‌صورت انفرادي و محاسبۀ احتمال عدم‌بازپرداخت اعتبارات دريافتي آن­ها را “اعتبارسنجي” گويند. اعتبارسنجي، نظامي می باشد كه به وسيلة آن بانك­ها و مؤسسات اعتباري با بهره گیری از اطلاعات حال و گذشتۀ متقاضي، احتمال عدم‌بازپرداخت وام توسط وي را ارزيابي نموده و به او امتياز خاص خود را مي‌دهند. اين روش ابزاري عيني براي مديريت ريسك اعتباري بانك‌ها بوده و مشتريان اعتباري را بي‌طرفانه و بر اساس آمار و اطلاعات كيفي و كمّي طبقه­­بندي مي‌نمايد. مدل‌هاي اعتبارسنجي را مي­توان به دو گروه عمده تقسيم نمود:

1) مدل­هاي اعتبارسنجي پارامتري مانند:

– مدل احتمال خطي[3]

– مدل­هاي پروبيت و لوجيت[4]

– مدل­هاي مبتني بر تحليل مميزي[5]

2) مدل­هاي اعتبارسنجي غيرپارامتري مانند:

– برنامه ­ريزي رياضي

– درختواره­ هاي طبقه ­بندي (الگوريتم­هاي تقسيم ­بندي بازگشتي)[6]

– مدل­هاي نزديك­ترين همسايگان[7]

– فرآيند سلسله مراتب تحليلي[8]

– سيستم­هاي خبره[9]

– شبكه ­هاي عصبي مصنوعي[10]

ارزيابي و سنجش ريسك اعتباري سبد وام‌هاي بانك با در نظر گرفتن اثرات متنوع‌سازي و ارتباط ميان موقعيت‌هاي مختلف موجود در سبد وام و ادارۀ سبد اعتبارات بر اين اساس، “مديريت سبد اعتباري[11]” نام دارد.

بانك‌هاي موفق در سطح جهان، سيستم‌هاي اعتبارسنجي و مديريت سبد اعتباري متناسب خود را توسعه مي‌دهند. چنين سيستم‌هايي مديران بانك را در جهت اتخاذ هرچه بهتر تصميمات اعتباري ياري مي‌دهد، تصميماتي كه بر پايۀ ارزيابي‌هاي كيفي و كمّي وام‌هاي انفرادي و سبد اعتباري بانك قرار دارد.

اهداف توسعۀ نظام اندازه‌گيري و مديريت ريسك اعتباري

هدف از اجراي اين طرح، طراحي سازوكاري براي اندازه‌گيري و مديريت ريسك اعتباري بانك می باشد. چنين سازوكاري شامل ارزيابي‌هاي ريسك اعتباري در هر دوسطح وام‌هاي انفرادي و سبد وام می باشد.

اين سازوكار تصميمات مديريت ريسك اعتباري و دايرۀ اعتبارات بانك را در جهت شناسايي و تخصيص وام به مشتريان معتبر راهنمايي مي‌كند و در عين حال تصميمات مديريت سبد وام را براي بهره‌برداري بهينه از اثرات تنوع ‌بخشي سبد پشتيباني مي‌نمايد.

چنين سازوكاري داري ويژگي‌هاي زير می باشد:

– بر اساس چنين سازوكاري فرآيند‌هاي بانك در زمينۀ اعطاي وام به مشتريان مورد‌ بازنگري قرار مي‌گيرد و در صورت امكان، فرآيندهاي جايگزين جهت بهبود و تسريع فرآيندهاي وام‌دهي پيشنهاد مي‌گردد.

– از طريق اين سازوكار زمينه‌‌اي فراهم مي‌گردد كه تصميمات مربوط به اعطاي وام در ميان شعبه‌هاي مختلف بانك از وحدت‌ رويه برخوردار باشد. بدين‌ترتيب، بستري براي ارزيابي عملكرد دايرۀ اعتباري شعب مختلف بانك بر مبناي معياري واحد ايجاد مي‌گردد و طراحي سيستم‌هاي پاداش مبتني بر عملكرد شعب ميسر مي‌گردد.

– به‌وسيلۀ چنين سازوكاري مشتريان معتبر از غيرمعتبر تميز داده مي‌شوند و منابع بانك به سمت متقاضياني جريان مي‌يابد كه به‌لحاظ اعتباري ازاستحقاق بيشتري براي دريافت وام برخوردارند. اين سازوكار همچنين ضمانت‌ها و وثيقه‌هاي مورد‌نياز براي اعطاي وام به مشتريان را بر اساس نمرۀ اعتباري آن‌ها تنظيم مي‌كند و از سخت‌گيري و سهل‌گيري بي‌مورد نسبت به متقاضيان جلوگيري مي‌كند.

بدين ‌ترتيب، مشتريان با كيفيت بانك با سهولت بيشتري وام مي‌گيرند و مشتريان بي‌كيفيت تنها با ارائۀ تضمين‌هاي محكم موفق به اخذ وام مي‌شوند.

در نتيجه، چنين سازوكاري ضمن توسعۀ بازار بانك به سمت مشتريان معتبر، ريسك اعتباري سبد وام بانك را به‌نحومؤثري تحت كنترل و نظارت مديران بانك قرار مي‌دهد.

– اتخاذ سياست‌هاي بسيار محافظه‌كارانه در برابر تصميمات اعتباري باعث كاهش ريسك اعتباري بانك مي‌گردد، ولي اين كاهش ريسك به بهاي كاهش درآمد بهرۀ بانك تمام مي‌گردد. اين‌گونه سياست‌ها خصوصاً در محيط‌هاي رقابتي منجر به حذف مؤسسه مالي از صحنۀ رقابت مي‌گردد. از طرفي ديگر اعطاي بي‌برنامۀ اعتبار نيز به ‌طرز فزاينده‌اي باعث افزايش ريسك اعتباري و در نهايت زيان‌هاي اعتباري بانك خواهد گردید.

بنابراين، اعطاي اعتبار به متقاضيان وام مستلزم برقراري مصالحه‌اي ميان ريسك و بازده می باشد. سازوكار مديريت ريسك اعتباري بانك، صرفاً ريسك اعتباري هركدام از متقاضيان وام را محاسبه مي‌كند تا با فرض مشابهت وثيقه‌هاي وام (براي مشتريان معتبر و غير‌معتبر) در صورت امكان، نرخ بهرۀ دريافتي از مشتريان بر اساس تأثیر آن‌ها در ريسك اعتباري سبد وام‌هاي بانك تعديل گردد.

– از مجراي چنين سازوكاري امكان افزايش كيفيت سبد وام‌هاي بانك فراهم مي‌گردد. بنابراين با راه‌اندازي اين سازوكار انتظار مي‌رود تسهيلات اعطايي سوخت‌شده ومعوق بانك كاهش يابد و در نتيجه جريان‌هاي نقدي ورودي حاصل از بازپرداخت سود و اصل وام‌ها با قطعيت بيشتري قابل‌پيش‌بيني مي‌گردد.

بدين‌ترتيب سازوكار مديريت ريسك اعتباري علاوه بر كاهش هزينه‌هاي ناشي از سوخت وام‌ها و افزايش سودآوري تا حدودي به رفع مسايل ناشي از ريسك نقدينگي بانك كمك مي‌كند.

– مديريت بهينۀ ريسك اعتباري بانك و ايجاد سبدي از وام‌هاي باكيفيت، راه را براي صدور اوراق بهادار با پشتوانۀ وام‌هاي رهني هموار مي‌كند. صدور چنين اوراقي، با آزاد‌ سازي وام‌هاي اعطايي بانك وجوه لازم را براي سرمايه‌گذاري مجدد و يا رفع مشكلات مالي در اختيار بانك قرار مي‌دهد.

– عدم‌در نظر داشتن ريسك اعتباري، بانك‌ها را بر آن مي‌دارد تا براي پوشش ريسك اعتباري به افزايش ذخاير وام­ها بپردازند. مهمترين پيامد افزايش ذخاير تسهيلات كاهش بازدة سرمايه­گذاري بانك و در نتيجه كاهش سودآوري خواهد بود.

سازوكار مديريت ريسك اعتباري با ارايۀ تخمين‌هاي قابل‌اتكا از ريسك اعتباري موجب مي‌گردد تخمين ذخاير از حالت تجربي و محافظه‌كارانه خارج گردد. چنين وضعيتي به احتمال زياد به كاهش مقدار ذخاير و افزايش دقت تخمين‌ها منجر مي‌گردد.

– چنين سازوكاري مطابق با پيمان‌هاي كميتۀ بال در زمينۀ اندازه‌گيري و مديريت ريسك اعتباري می باشد. بنابراين از طريق راه‌اندازي چنين سازوكاري بانك با رعايت استانداردهاي ريسك اعتباري كميتۀ بال، از رتبۀ بالاتري در ميان بانك‌ها برخوردار شده و در روابط برون‌مرزي خود با ساير بانك‌ها، نهادهاي مالي و… از تسهيلات بيشتري ( ازجمله برخورداري از وام‌ هايي با نرخ بهرۀ پايين) بهره‌مند خواهد گرديد.

متدولوژي اجرايي

متدولوژي اجراي طرح مديريت ريسك اعتباري در بانك مستلزم طي فرآيند عمومي مديريت ريسك يعني شناسايي، اندازه‌گيري، گزارش، مديريت و نظارت می باشد. اين فرآيند در دو بخش اعتبارسنجي و مديريت سبد اعتبارات اعمال مي‌گردد.

1- اعتبارسنجي

در اين بخش ريسك وام‌هاي انفرادي مورد ارزيابي و تحليل قرار مي‌گيرد. در مرحلۀ شناسايي تيم اجرايي به بررسي و شناسايي متغيرهاي توضيحي اعتبار وام‌گيرندگان در بانك مي‌پردازد و فهرستي از اين متغيرها فراهم مي‌آورد. متغيرهاي توضيحي براي وام‌گيرندگان حقيقي و حقوقي به‌گونه جداگانه مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

هم‌زمان با شناسايي متغيرهاي توضيحي سابقه‌اي از عملكرد اعتباري مشتريان نيز تهيه مي‌گردد.

در مرحلۀ اندازه‌گيري بر اساس مدل‌هاي اعتبارسنجي به هريك از متغيرهاي توضيحي وزني منتسب مي‌گردد. اين اوزان از درجۀ اهميت نسبي متغيرهاي توضيحي در تشريح اعتبار مشتريان حكايت مي‌كند. خروجي اصلي مدل‌هاي اعتبارسنجي، سنجش اعتبار متقاضيان وام در قالب احتمال نكول، نمرۀ اعتباري، رتبۀ اعتباري و يا گروه‌بندي آن‌ها در قالب طبقات اعتباري می باشد.

بر اساس احتمال نكول، مبلغ در معرض نكول[12] و زيان مشروط بر نكول[13] مي‌توان زيان اعتباري مورد انتظار حاصل از وام‌هاي انفرادي را محاسبه كرد. هم‌چنين بر اساس توزيع به‌دست آمده مي‌توان سنجۀ ريسك اعتباري مورد نظر را برآورد نمود.

در مرحلۀ گزارش نتايج حاصل از اعتبارسنجي مشتريان در اشكال استانداردي ارائه مي‌گردد. رتبۀ اعتباري مشتريان در اين مرحله گزارش مي‌گردد.

از ديگر گزارش‌هاي مهم اين مرحله، ماتريس گذار[14] مشتريان می باشد. بدين وسيله احتمال گذار از يك رتبۀ اعتباري به رتبه‌هاي بالاتر يا پايين‌تر گزارش مي‌گردد.

در مرحلۀ مديريت بر اساس گزارش‌هاي حاصل از مرحلۀ قبل رهنمودهايي براي راهنمايي تصميمات مديريت ريسك اعتباري فراهم مي‌گردد.

دراين مرحله،براي اعطا يا عدم‌اعطاي اعتبار به متقاضيان وجوه تصميم‌گيري مي‌گردد ووثيقه‌ها و ضمانت‌هاي متناسب با هر رتبۀ اعتباري و نيز صرف ريسك مربوط به آن جهت تعيين شرايط وام اعطايي مشخص مي‌گردد. در مرحلۀ نظارت نيز از طريق مقايسۀ تخمين‌هاي حاصل از مدل با واقعيت، بازخوري جهت بهبود مدل‌ها، تكنيك‌ها و روش‌هاي مورداستفاده فراهم مي‌گردد.

2- مديريت سبد وام

در اين بخش ريسك اعتباري بانك در قالب سبد وام مورد‌ بررسي قرار مي‌گيرد. مهم‌ترين چالش مديريت سبد وام اندازه‌گيري ارتباط ميان زيان اعتباري وام‌ها و لحاظ اثرات تنوع‌بخشي در محاسبات ريسك می باشد. خروجي نهايي اين مرحله توزيع زيان اعتباري سبد وام بانك می باشد.

بر اساس اين توزيع سنجه‌هاي ريسك مورد نظر مانند ارزش در معرض ريسك اعتباري[15] استخراج مي‌گردد. هم‌چنين بر اساس اين توزيع سرمايۀ قانوني و سرمايۀ اقتصادي محاسبه مي‌گردد. اين بخش نيز مانند بخش قبل شامل مراحل شناسايي، اندازه‌گيري، گزارش، مديريت و نظارت می باشد.

زير‌ساخت‌هاي لازم براي اجراي طرح در بانك

اندازه‌گيري و مديريت ريسك اعتباري مستلزم وجود پايگاه اطلاعاتي منسجمي از توضیح جزئيات وام‌ها می باشد. اين پايگاه اطلاعاتي حتي‌الامكان مي‌بايد اطلاعات روزآمد وام‌ها را در اختيار سيستم اندازه‌گيري و مديريت ريسك اعتباري قرار دهد.

بنابراين، مي‌توان گفت راه‌اندازي يك سيستم جامع مديريت ريسك اعتباري و نظارت بر آن تنها ازمجراي فناوري اطلاعات و به‌كارگيري وسيع رايانه و سيستم‌هاي اطلاعاتي مبتني بر رايانه ممكن می باشد.

پس در پژوهش حاضرسعی بر اعتبارسنجي و مديريت سبد اعتباري که یکی از مهمترین مباحث بانکداری جدید می باشد شده می باشد. که همانند ريسك بازار بررسي‌هاي ريسك اعتباري در دو سطح انجام می گردد:

1-بررسي ارتباط بین ریسک اعتباری وام‌های دریافتی مشتريان به‌ صورت انفرادي( كه متناظر با تحليل انفرادي ريسك اوراق بهادار می باشد) با مطالبات معوق بانک ملت استان سمنان می باشد.

2- بررسي ارتباط بین ریسک اعتباري سبد وام(كه معادل تحليل ريسك سبد اوراق بهادار می باشد) با مطالبات معوق بانک ملت استان سمنان می باشد. که در نهایت به دنبال آزمون هدف کلی پژوهش یعنی مطالعه ارتباط بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت(مطالعه موردی: مدیریت بانک ملت استان سمنان) می باشد.

[1]. counterparty

[2]. default

[3]. linear probability model

[4]. probit & logit models

[5]. discrimination analysis models

[6]. classification trees algorithms (recursive partitioning)

[7]. nearest neighbors models

[8] .analytical hierarchy process

[9]. expert systems

[10]. artificial neural networks

[11]. credit portfolio management

[12]. exposure at default (EَAD)

[13]. loss given default (LGD)

[14]. transition matrix

[15]. credit value at risk (CVaR)

تعداد صفحه : 212

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان