گرایش : مالی

عنوان : طراحي نظام بودجه ريزي عملياتي در واحدهاي دانشگاهي

دانشگاه امام صادق

دانشکده معارف اسلامي و مديريت

پايان نامه دوره کارشناسي ارشد مديريت (گرايش مالي)

عنوان:

طراحي نظام بودجه ريزي عملياتي در واحدهاي دانشگاهي

مطالعه موردي: دانشگاه امام صادق عليه السلام

استاد راهنما:

دکتر عادل آذر

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

فصل اول: کليات

تعريف مساله…………………………. 8

ضرورت انجام تحقيق…………………………17

هدف‌ها………………………… 20

کاربردهاي متصور از تحقيق………………………… 20

روش انجام تحقيق………………………… 20

فصل دوم: ادبيات موضوع

2-1) مقدمه……………………………15

2-2) بودجه………………………… 24

2-2-1) تعريف…………………………… 24

2-2-2) اصول بودجه………………………… 25

2-3) سير تكامل نظام هاي بودجه ريزي در دنيا………………28

2-3-1) بودجه وسيله اي براي كنترل…………………………. 30

2-3-2) بودجه وسيله اي براي بهبود مديريت……………….. 31

2-3-3) بودجه وسيله اي براي برنامه ريزي اقتصادي و مديريت عملكرد……… 33

2-4) انواع بودجه ريزي…………………………35

4-2-1) بودجه ريزي افزايشي………………………….. 35

2-4-1-2) مزيت ها و معايب بودجه ريزي افزايشي…………. 36

2-4-2) بودجه ريزي برنامه اي………………………….. 38

2-4-2-1) مفهوم و هدف…………………………… 38

2-4-2-2) مزيت ها و معايب بودجه ريزي برنامه اي…………… 40

2-4-3) بودجه ريزي بر مبناي صفر…………………………41

2-4-3-1) مفهوم و هدف…………………………… 41

2-4-3-2) مزيت ها و معايب بودجه ريزي بر مبناي صفر…………… 43

2-4-4) بودجه ريزي عملياتي………………………….. 44

2-4-4-1) مفهوم و هدف…………………………… 44

2-4-4-2) مزيت ها و معايب بودجه ريزي عملياتي………… 45

2-5) مفاهيم، اهداف، ويژگي‌ها و مراحل بودجه‌ريزي عملياتي……… 53

2-5-1) مفاهيم و اهداف…………………………… 53

2-5-2) ويژگي هاي بودجه ريزي عملياتي………………………….. 56

2-7) بودجه ريزي عملياتي در واحدهاي دانشگاهي………………….. 57

2-7-1) تعريف رسالت ها و كاركردهاي آموزش عالي……………….. 59

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-7-1-1)كاركردهاي سه گانه آموزش عالي………………………….. 59

2-8) تجاربي از اجراي بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه ها ……….61

2-8-1) تجارب آمريکا …………………………61

2-8-2) تجارب کشورهاي اروپايي………………………….. 63

2-9)تجارب دانشگاه هاي ايران…………………………. 65

2-10) ساير مطالعات انجام شده…………………………. 68

2-11) چهارچوب كلي بودجه ريزي عملياتي براي يك دانشگاه………68

2-12) الزامات بودجه ريزي عملياتي درنظام دانشگاهي ايران……….. 69

2-12-1) باور هيأت رئيسه دانشگاه به مديريت علمي و سيستمي…….. 69

2-12-2)مديريت استراتژيک دانشگاه براساس يك برنامه استراتژيک……. 69

2-12-3) مديريت برمبناي هدف و نتيجه در واحدهاي دانشگاهي………. 69

2-12-4) نهادينه سازي فرهنگ و برنامه بهره وري در دانشگاه…………… 70

2-12-5) بهره برداري از نظام جامع اطلاعات مديريت دانشگاهي………. 70

2-13) مراحل اجراي بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه ……………..71

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-14-1)توانايي براي اجراي بودجه ريزي عملياتي…………..81

2-14-2)اختيار براي اجراي بودجه ريزي عملياتي………………. 82

2-14-3) پذيرش براي اجراي بودجه ريزي عملياتي…………….. 84

2-14-4) برنامه ريزي استراتژيک…………………………… 85

2-14-5)مديريت عملکرد ………………………… 98

2-14-6)مديريت تحول…………………………. 117

2-14-7)سيستم هزينه يابي بر مبناي عملکرد…………………….. 128

1-14-7-1)تاريخچه هزينه يابي بر مبناي فعاليت………………… 128

1-14-7-2)عناصر هزينه يابي بر مبناي فعاليت…………………. 131

2-14-8)نظام پاسخگويي و تشويق………………………….. 137

2-14-9)حسابرسي عملکرد…………………………. 140

2-14-10-1)هدف هاي حسابرسي عملكرد…………………………. 143

2-14-10-2) پرسش هاي كليدي حسابرسي عملكرد………………. 144

2-14-10-3)اصول حسابرسي عملكرد…………………………. 144

2-14-10-4) تكنيك هاي حسابرسي عملكرد…………………………. 145

2-14-10-5)معيارهاي حسابرسي عملکرد…………………………. 146

فصل سوم: روش تحقيق

3-1) مقدمه…………………………142

3-2) روش جمع آوري اطلاعات………………………… 151

3-3) ابزارهاي گردآوري و اندازه گيري اطلاعات……….. 151

3-4) سئوالات تحقيق………………………….. 152

3-5) فرضيات تحقيق………………………….. 159

3-6) جامعه آماري………………………….. 164

3-7) طراحي پرسش نامه…………………………. 165

3-8) روايي و پايايي پرسش نامه…………………………. 172

-9) روش تجزيه و تحليل اطلاعات…………………………… 173

3-9-1) آزمون علامت يک نمونه اي(Sign Test)………………

3-9-2) آزمون فريدمن………………………….. 174

3-9-3) روش آنتروپي شانون(Shannon Enteropy)……………

فصل چهارم: تحليل داده ها و يافته هاي پژوهش

4-1) مقدمه………………………….170

4-2) تحليل داده ها …………………………178

4-2-1) تجزيه و تحليل با روش آزمون علامت……………. 178

4-2-2) آزمون فريدمن………………………….. 206

4-2-3) روش آنتروپي شانون…………………………. 215

فصل پنجم: جمع بندي و نتايج

نتايج تحليل…………………………………….221

پيشنهادات ……………………………….232

چکیده:

با محدوديت منابع مالي، چگونگي مصرف بودجه و به تبع آن اثربخشي بودجه از اولويت هاي دانشگاه مي باشد. در اين ميان شيوه بودجه ريزي مي تواند تأثیر بسيار مهمي را ايفا نمايد. يکي از شيوه هاي نوين بودجه ريزي که چند سالي می باشد در برخي کشورها در حال اجراست، بودجه ريزي عملياتي می باشد که به دنبال اثربخشي بودجه مي باشد. در تعريف اين شيوه بودجه ريزي مي توان گفت بودجه ريزي عملياتي برنامه عملکرد سالانه به همراه بودجه سالانه می باشد که ارتباط ميان ميزان وجوه تخصيص يافته به هر برنامه(منتج از اهداف) با نتايج به دست آمده از اجراي آن برنامه را نشان مي دهد.

در اين تحقيق با بررسي سوابق اجراي اين مدل در کشورهاي مختلف، عناصر بودجه ريزي عملياتي استخراج گرديده می باشد و با در نظر گرفتن تأثیر عناصر در بودجه ريزي، به تشريح مدلي براي بودجه ريزي عملياتي در واحدهاي دانشگاهي پرداخته شده می باشد. اين مدل در بردارنده 6 عنصر اصلي شامل برنامه ريزي استراتژيک، مديريت تحول، مديريت عملکرد، پايش و اشراف، نظام پاسخگويي و تشويق و سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت و يک عنصر جانبي تحت عنوان حسابرسي عملکرد و مؤلفه هاي مرتبط با هر يک(در مجموع 53 مؤلفه) مي باشد. در اين تحقيق پس از طراحي مدل بودجه ريزي عملياتي، بررسي امکان پياده سازي آن در دانشگاه امام صادق عليه السلام مورد آزمون قرار گرفته می باشد که در نهايت از آزمون هاي فرضيه نتيجه گرفته شده می باشد که امکان پياده سازي مدل در دانشگاه هست.

در ادامه نيز به بررسي رتبه و وزن عناصر مذکور در مدل پرداخته شده می باشد. نتايج نشان مي دهد تفاوت معناداري بين عناصر مدل وجود ندارد که خود نشانگر عدم وجود سلسله مراتب بين اين عناصر مي باشد. از سوي ديگر وزن عناصر با هم تفاوت داشته می باشد. در اين بين بالاترين وزن را مديريت عملکرد و سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت و کمترين وزن را برنامه ريزي استراتژيک و نظام پاسخگويي و تشويق دارا بوده می باشد. از اين مسئله مي توان دريافت که عناصر برنامه ريزي استراتژيک و پاسخگويي، نيازمند توجه بيشتر دانشگاه براي استقرار بودجه ريزي عملياتي مي باشد.

فصل اول: کلیات

تعریف مسأله:

كمبود منابع مالي يك محدوديت عمده در هر سازمان مي باشد. بدون در نظر داشتن جايگاه مالي، هيچ سازماني نمي تواند از ايجاد نوعي مصاحبه بين اهدافش دوري كند. اگر گزينه هاي منطقي با آگاهي كامل شكل بگيرند سياست هاي سازمان به اثربخش ترين شكل، تعيين خواهند گردید. براي نيل به چنين آگاهي و دانش، بايد اطلاعات كمي و كيفي به گونه منظم گردآوري، سازماندهي و تحليل گردد تا پيامدهاي هزينه ها از منابع مالي محدود سازمان مشخص گردد.

در شرايط كمبود منابع سازمان براي تأمين اهداف و پوشش كليه نيازها و تقاضاها، تصميم سازمان مجبورند بين برنامه هاي گوناگون دست به انتخاب بزنند. يك فرايند منطقي تصميم گيري براي تأمين مناسب علايق و منافع عمومي تنها از طريق بهره گیری از ابزار مناسب تصميم گيري دولتي امكان پذير می باشد.

يكي از اشكالات اساسي فعلي نظام بودجه ريزي كشور غير عملياتي و شفاف نبودن مي باشد كه هزينه هاي زيادي را به كشور تحميل كرده می باشد. در همين راستا، استقرار نظام بودجه ريزي ستانده محور، دادن اختيارات لازم به مديران در انتخاب نهاده هاي لازم براي توليد محصولات و خدمات موردنظر، ارزيابي مستمر عملكرد مديران و مبنا قرار دادن نتايج عملكرد به عنوان يكي از معيارهاي تخصيص اعتبارات مانند ويژگي هاي ديگر اين نظام بودجه نويسي خواهد بود.

بودجه ريزي عملياتي عوامل صرفه جويي و اثربخشي را به ابعاد سنتي بودجه ريزي اضافه مي كند. نظام بودجه ريزي عملياتي کارايي واثربخشي تمايز قايل مي گردد. درکارايي بهره گیری مفيد از منابع مورد نظر می باشد، در حالي كه اثربخشي با عملکرد مرتبط می باشد. در بودجه بندي عملياتي طبقه بندي عمليات به نحوي می باشد كه هدف ها شفا ف تر بيان مي شوند، ارزيابي بودجه سهل تر بوده و در روش هزينه بندي آن ارتباط بين داده و ستانده مورد توجه قرار مي گيرد.

در اين نظام سقف بودجه هر يك از دستگاه هاي اجرايي تعيين مي گردد، در تعيين اين سقف بايد عواملي زیرا ارزيابي هزينه توليد كالا و خدمات و … كيفيت مورد توجه قرار گيرد. براي اجراي نظام بودجه ريزي عملياتي و شفاف بايد برنامه هاي عملياتي دستگاه هاي اجرايي جهت تحقق اهداف بخش ذيربط بازبيني، اصلاح و نهايي گردد. همچنين در چارچوب وظايف مصوب دستگاه هاي اجرايي، فعاليت هاي كميت پذير بايد ذيل هر يك از برنامه هاي نهايي شده تعيين گردد.

علاوه بر اين كه هزينه تمام هر يك از فعاليت ها براي دستيابي به هدف تعيين شده بايد محاسبه گردد، يك نظام نظارتي وگزارش گيري مستمر بايد در تمامي مراحل كار استقرار يابد. از سوي ديگر انجام اقدامات فوق مستلزم يك نظام هزينه يابي محصول يا خدمات در دستگاه هاي اجرايي با ويژگي هاي ياد شده مي باشد.

هزينه يابي محصول يا خدمات فرايندي می باشد كه به وسيله آن هزينه نهاده ها (مانند حقوق و دستمزد) به محصولات تعلق مي گيرد. در اين فرآيند هزينه هاي كل هر دستگاه اجرايي براي توليد محصولات يا خدمات آن به نحوي اختصاص مي يابد كه پاسخگوي هزينه واقعي ارائه خدمات يا توليد هر محصول باشد.

روش هزينه يابي فعاليت، اساس تعيين بودجه بخش هاي اجرايي و تخصيص اعتبارات خواهد بود. مشكل اساسي هزينه يابي فعاليت ها در اولين سال اجرا خواهد بود، بديهي می باشد در سال هاي بعد با بهره گیری از شاخص هاي تعديل، هزينه تمام شده سال مبنا، مورد اصلاح قرار خواهد گرفت.

ضرورت انجام پژوهش:

دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي مسئول كشف و نشر و دانش و فراهم سازي آموزش و يادگيري عالي براي تربيت نيروي انساني متخصص و كمك به توسعه جوامع هستند . يك دانشگاه به عنوان يك نظام (سيستم) ازچندين زيرنظام تشكيل شده می باشد. اساسي ترين نظام مديريتي آن نظام مالي می باشد .نظام مالي دانشگاه به نوبه خود تحت تاثير نظام هاي برون و درون دانشگاهي می باشد .هرتغيير كوچك درمحيط بيرون يا درون دانشگاه، ممكن می باشد بركارائي و اثربخشي نظام مالي دانشگاه تاثير بگذارد.

با تصويب قانون ساختار وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، لزوم تغييرات اساسي درنظام مديريت دانشگاهي ايران قطعي شده می باشد .مهمترين بخش اين تغييرات مربوط به نظام مالي دانشگاه می باشد. (ماده 10 قانون اهداف، وظائف و تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه) نگاه اجمالي به مفاد مواد قانوني فوق، نشان دهنده اين واقعيت می باشد كه ايجاد تحولات بنيادي در نظام بودجه ريزي دانشگاه ها ضرورتي اجتناب ناپذير می باشد. به رغم تأكيد قانونگذار درقانون برنامه سوم توسعه مبني بر ايجاد تحول درنظام بودجه ريزي دولت و تغيير آن از بودجه ريزي برنامه اي به بودجه ريزي عملياتي تا پايان سال 1383 كه آخرين سال اجراي برنامه بود، توفيق چنداني نصيب نشد. همچنان کوشش براي استقرار بودجه بندي عملياتي ادامه داشته و در قانون برنامه چهارم توسعه نيز مورد توجه قرارگرفته می باشد .در برنامه چهارم، دانشگاه ها نه تنها در راستاي اجراي سياست هاي دولت وظيفه دارند سيستم بودجه بندي خود را از برنامه اي به عملياتي تغيير دهند، بلكه دراجراي بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم، ملزم به تهيه بودجه عملياتي به مقصود دستيابي به بهاي تمام شده فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي و تعيين هزينه سرانه دانشجو به مقصود دريافت سهم بودجه دولتي خود از بودجه عمومي هستند. به اين ترتيب از نقطه نظر مديريت دانشگاهي تغيير در نظام بودجه ريزي دانشگاه ها و بازنگري و تحول اساسي در سيستم بودجه بندي موجود، بيش از پيش ضروري مي باشد.

چالش اصلي اين تحول آن می باشد كه قبل ازشكل گيري ساختارهاي مناسب مديريت مالي عملياتي و آمادگي واحدهاي دانشگاهي، تغييرات ساختاري درسطح دولتي آغاز شده می باشد. دانشگاه ها در تعريف عملكردهاي آموزشي، پژوهشي و خدماتي و تدارك ابزارهاي اندازه گيري اهداف و دستاوردهاي سازماني با مسائل و مشكلات عديده اي دست به گريبان هستند.

در راستاي اجراي اين برنامه سئوالات زيادي مطرح می باشد. ازجمله اين كه شاخص هاي عملكردي فعاليت هاي گوناگون درون دانشگاهي چه مي تواند باشد؟ ارتباط بين درجه دستيابي به اين اهداف با تصميمات مربوط به تخصيص منابع چگونه می باشد؟و درنهايت الگوي تخصيص منابع درون دانشگاهي چه الگويي مي تواند باشد؟ نظام تفكيك و طبقه بندي هزينه هاي عملياتي واحدهاي دانشگاهي برچه اساسي مي تواند گروه بندي شده و استقرار يابد؟

دانشگاه امام صادق عليه السلام نيز به عنوان يک واحد دانشگاهي از اين مقوله استثناء نبوده و در اين راستا اقدام به انجام تغييرات لازم و فراهم آوردن امکانات لازم نموده می باشد. در همين راستا، بودجه ريزي معاونت ها و ساير قسمت هاي دانشگاه در سال 1387 بر اساس اصول اوليه بودجه ريزي عملياتي صورت گرفته می باشد. با در نظر داشتن اين مسئله که اين اولين بار می باشد که اين روش انجام مي گيرد و قسمت هاي مختلف دانشگاه از اصول اين روش چندان اطلاعي ندارند اصول بودجه ريزي عملياتي به صورت کامل پياده نشده می باشد و در نتيجه امکان ارزيابي بخش هاي مختلف دانشگاه بر مبناي عملکرد فراهم نگرديده می باشد.

به مقصود فرهنگ سازي و آشنايي بخش هاي دانشگاه انجام تحقيقي در اين راستا ضروري به نظر مي رسد تا با طراحي نظام بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه، اين فرهنگ سازي صورت پذيرد و امکان پياده سازي اين روش مهيا گردد.

در اين پايان نامه سعي شده می باشد با طراحي نظام بودجه ريزي عملياتي علاوه بر شناسايي نقاط ضعف سيستم فعلي و شناساندن آن به مسئولين مربوطه، زمينه استقرار روش جديد در دانشگاه مهيا گردد. با استقرار اين نظام بودجه ريزي مزايا و دستاوردهايي براي دانشگاه متصور می باشد که در ذيل به برخي از آن ها تصریح گرديده می باشد:

– حصول درك بهتر از اثربخشي(زمان) اعضاي هيئت علمي.

– ارزيابي پاسخگويي مديران واحدهاي مختلف براساس دستاوردهاي فعاليت هاي آموزشي، پژوهشي، خدماتي وكارآفريني مبتني بردانش.

– ارزيابي مستمر عملكرد معاونت هاي دانشگاه و مبنا قرار دادن نتايج عملكرد به عنوان يكي از معيارهاي تخصيص اعتبارات به آن ها.

– ارزيابي تاثيرگذاري مديران دانشگاهي جهت نيل به دستاوردهاي دانشگاه.

– ارزيابي پاسخگويي معاونين دانشگاهي در قبال بودجه و امكاناتي كه براي تحقق دستاوردها به مصرف رسانده اند.

– از بين رفتن سيستم چانه زني براي تخصيص اعتبار معاونت هاي دانشگاه.

– ساماندهي اطلاعات و ارتقاء اطلاعاتي دانشگاه.

تاريخچه بودجه ريزي عملياتي به اواخردهه 1950، يعني زماني كه ارتش آمريكا از اين نوع بودجه ريزي بهره گیری مي كرد برمي گردد. دردهه 1960 كانادا نيز نظام بودجه ريزي برمبناي عملكرد را آغاز كرد. دراين دهه توجه بيشتر معطوف به مرتبط ساختن مخارج با نتايج و محصولات بود. دولت كانادا در دهه 1970 ارزيابي برنامه ها و اثربخشي آن ها را در دستور كارخود قرار داد. كشورهاي ديگري در دهه 1990 و بعد از آن به اين نوع بودجه ريزي روي آوردند. ازجمله اين كشورها مي توان به شيلي، كلمبيا، انگلستان، ايرلند، مصر، مكزيك، اسپانيا، تانزانيا، استراليا، اوگاندا، هلند، نيوزيلند و چند كشور توسعه يافته و درحال توسعه ديگر ازجمله ايران تصریح كرد.

دانشگاه هايي مانند کانزاس، ميشيگان، و برخي دانشگاه هاي انگليس در اين خصوص داراي تجارب ارزنده اي مي باشند.

در کشور ما تحقيقاتي در اين خصوص در بخش هايي مانند سازمان تأمين اجتماعي، شهرداري ها، صنعت آب و فاضلاب، نهادهاي دانشگاهي، گمرک جمهوري اسلامي و ساير بخش هاي دولتي انجام گرفته می باشد که جنبه تئوري داشته و بيشتر به بيان نتايج متصور از اجراي اين روش پرداخته اند. پايان نامه اي نيز با هدف طراحي الگوي مناسب جهت پياده سازي اين روش در کشور انجام گرفته می باشد که از نتايج آن در اين تحقيق نيز بهره گیری خواهد گرديد.

تعداد صفحه : 250

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان